شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)، صحفی افزود: «امضای منشور حقوق شهروندی از سوی رییس جمهوری و انتشار آن، فی نفسه و به خودی خود، بسیار مهم، مثبت و ارزشمند است زیرا حاکی از این است که رئیس جمهور به عنوان یک حقوقدان نسبت به مقوله حقوق شهروندی بی تفاوت نیست .»
وی تصریح کرد: این منشور نشان می دهد دولت یازدهم جهت گیری مشخصی یا رویکرد حقوق محوری نسبت به مبحث شهروندی دارد و این، حائز اهمیت بسیار است. به همین دلیل، این موضوع که دولت چقدر بتواند در تحقق آرزوی خود و رویکردی که اتخاذ کرده، موفق شود امری ثانوی است .»
صحفی،امضای منشور حقوق شهروندی از سوی رییس جمهوری را که روز بیست و نهم آذرماه 1395 در همایش قانون اساسی و حقوق ملت و در حضور جمع زیادی از وکلا، حقوق دانان و اساتید و کارشناسان انجام شد، نشانگر« شعار، گرایش و تمایل مثبت آقای روحانی و دولت ایشان به حقوق شهروندی» دانست اما گفت که اجرای این منشور در عمل در حوزه های مختلف از جمله رسانه و مطبوعات با مشکلات جدی روبرو است .
منشور حقوق شهروندی در 120 ماده تنظیم شده و در مقدمه آن آمده است که « این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین «برنامه و خط‌ مشی دولت » ، موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی ‌شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن‌ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت اما برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ضروری است .»

** جایگاه رسانه در منشور حقوق شهروندی
صحفی درباره جایگاه رسانه در منشور حقوق شهروندی گفت: در حوزه رسانه ها کمبود قانون وجود ندارد و نمی توان ادعا کرد که قانون اساسی و قوانین موضوعه در حوزه حقوق مطبوعات و رسانه ها و آزادی دسترسی به اطلاعات کافی و روشن نیست هر چند دست قضات خیلی باز گذاشته شده است .
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در دولت دوم اصلاحات خاطرنشان کرد: متاسفانه امروزه رغبت مردم هم به رسانه ملی و هم مطبوعات خیلی کم است و دلیل آن هم این است که این رسانه ها نیازهای واقعی جامعه را در قبال اطلاع رسانی آزاد و دقیق برآورده نمی کنند. شاید یکی از دلایل روی آوردن مردم به فضای مجازی نیز همین نکته باشد . 
وی افزود: نوعی خودسانسوری بر ذهن و ضمیر خبرنگاران و روزنامه نگاران حاکم است و آنها دست و پای خود را برای طرح و انتقال آزادانه مباحث، اطلاعات و تحلیل درست شرایط، بسته می بییند و تا این مشکل بنیادین حل نشود منشور حقوق شهروندی توانایی لازم را برای حل معادله چند مجهولی خودسانسوری و سانسور در مطبوعات نخواهد داشت . 
صحفی با بیان اینکه به نظر می رسد منشور حقوق شهروندی در حوزه رسانه افق چندان روشنی را نشان نمی دهد، ابراز امیدواری کرد از طریق ساز و کاری که برای پیگیری و نظارت بر اجرای آن و تشکیل یک کمیته ویژه در نهاد ریاست جمهوری پیش بینی شده است، دستگاههای دولتی ملزم به اجرای منشور باشند .
صحفی خاطرنشان کرد: اما این کفایت نمی کند چرا که همه ابزارهای قانونی دست دولت نیست و حتی اگر دولت عزمی جدی هم برای اجرای این حقوق داشته باشد ابزارهای لازم را در اختیار ندارد . 

** نیروهایی که قصد همکاری با دولت ندارند
وی گفت: به عقیده من، حتی اینکه دولت می تواند حداقل در بدنه اجرایی خود منشور حقوق شهروندی را اجرا کند محل تردید است چرا که مشخص نیست بدنه دولت و لایه های مختلف قوه مجریه تا چه اندازه با آقای روحانی همراه و هم عقیده باشند . 
صحفی توضیح داد: «در دوره آقای احمدی نژاد نیروهای انسانی بسیار زیادی به اسم ایجاد اشتغال به استخدام دستگاههای دولتی درآمدند در حالی که اینها مازاد بر نیاز بودند. شما حتی شاهد چنین اتفاقاتی در صنایعی چون نفت، فولاد، آموزش و پرورش و غیره بودید. گزارش هایی که در این باره منتشر شده نشان می دهد که بسیاری از این جذبها بر پایه احراز صلاحیت های کارشناسی و تخصص نبوده است بلکه با توجه به رویکرد دولت آقای احمدی نژاد به اصولگرایان، وی نیروهایی را جذب دستگاههای دولتی کرد که وفادار به اندیشه های او و در انتخابات حامی وی باشند .»
آخرین معاون مطبوعاتی دولت اصلاحات افزود:« اگر بپذیریم که بخش قابل توجهی از نیروهای جذب شده تمایل چندانی به مباحثی چون حقوق شهروندی ندارند و دل در گرو جریان دیگری دارند و استخدام خود را وامدار آن جریان فکری می دانند به این نکته می رسیم که اینها نه تنها با دولت یازدهم در اجرای این قبیل سیاست ها همراهی نمی کنند بلکه ممکن است به عنوان عامل بازدارنده و مزاحم هم عمل کنند .»

** ضرورت پافشاری رئیس جمهور بر اجرای منشور
صحفی ادامه داد: با وجود برخی مشکلات در داخل دستگاههای دولتی برای اجرای منشور حقوق شهروندی و عدم همراهی مناسب دستگاهها و نهادهای دیگر در این زمینه، رییس جمهوری همچنان باید بر اجرای آن تاکید کند تا شرایط بهتر شود .
این فعال رسانه، یکی از نمونه های بارز عدم همراهی دیگر نهادها با حقوق شهروندی را سازمان صداوسیما برشمرد و اظهارداشت: «متاسفانه وقتی دستگاه اداری یک کشور به جای درامان ماندن از گرایش های سیاسی، درگیر مسائل جناحی می شود کارها روی روال نمی افتد. چنانچه شما یک نمونه آن را در مورد صدا و سیما شاهدید که به جای اینکه بیان کننده سیاست های نظام جمهوری اسلامی باشد کاملا یکجانبه گرایی می کند و با نقد یک اندیشه و در مقابل برکشیدن و بالابردن اندیشه دیگر، صدای همه را در آورده است .»
وی افزود: این موضوع حتی درباره دستگاههای دولتی هم صادق است. برخی از وزرا و معاونین آنها و مدیران سطوح میانی که به خاطر علایق جناحی شان در دولت قبلی برکشیده شده اند طبعا با آقای روحانی همراه نیستند چرا که آن را اصلا قبول ندارند. بنابراین، در اجرای منشور حقوق شهروندی مانع تراشی می کنند . 
به عقیده صحفی، «این منشور همچنین از سوی بخش هایی از حاکمیت که اصلا حقوق شهروندی را برنمی تابند، حمایت نخواهد شد و استقبالی از آن صورت نخواهد گرفت .»
وی گفت: «با این حال، اگر دولت اراده بسیار منسجمی برای اجرای این منشور داشته باشد و ساز و کار اجرایی خیلی سفت و سختی را برای آن درنظر بگیرد و شخص آقای رئیس جمهور و اعضای دولت جلسات و کمیته ها و پیگیری های متعددی را درباره اجرای آن انجام دهند و وقت زیادی را برای اجرای این منشور بگذارند حتما روزنه امیدی است .»

منبع: ایرنا